طلب المرأة تزويجها في حالة انقطاع أوليائها
يحق للمرأة طلب تزويجها من المحكمة في حال انقطاع أوليائها و تغيبهم
كما جاء في أحد الأحكام القضائية (فتحت الجلسة، وفيها حضرت (...)... الجنسية بموجب رخصة الإقامة سارية
المفعول رقم (...)، المعرف بها من قبل (...)... الجنسية، بموجب رخصة الإقامة سارية
المفعول رقم (...) و(...)... الجنسية بموجب رخصة الإقامة سارية المفعول رقم (...)، فأنهت قائلة: إن
والدي توفي في المغرب قبل أربعين سنة تقريباً، وليس لي إلا أخ واحد اسمه (...)،
وقد سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية قبل أكثر من عشر سنوات وانقطعت أخباره
عني فلا أعلم عنه شيئا منذ ذلك التاريخ، ولا أعلم هل هو حي أم ميت، وليس لي أقارب
غيرهما لا داخل المملكة ولا خارجها، وأنا امرأة بلغت من العمر خمسين سنة، ولا زلت
بكرا لم يسبق لي الزواج، وقد تقدم لخطبتي (...)... الجنسية بموجب رخصة الإقامة
سارية المفعول رقم (...)، وهو رجل كفء لي وأرغب الزواج منه؛ لذا فإني أطلب منكم
تزويجي منه بولايتكم، هكذا أنهت، فسألتها هل يوجد بينات على ما ذكرت فقالت: لا يوجد
لدي بينات، وأطلب تزويجي بولايتكم، لأني كبرت في السن دون زواج، وأنا أريد الحلال
وأخشى من الحرام. )
في حال لم تستطع المرأة إحضار ما يثبت انقطاع أوليائها أو تغيبهم و
عجزت عن ذلك فإن المحكمة تجتهد في نظر القضية و قد تحكم من غير طلب البينة من
المرأة (فبناءً على ما تقدم من الإنهاء، ولقوله صلى الله عليه و سلم : (فالسلطان
ولي من لا ولي لها)، ولما ذكره الفقهاء رحمهم الله من قبول قول المرأة في أنه لا
ولي لها بلا بينة، قال في الكشاف: (وإذا ادعت المرأة خلوها من الموانع وأنها لا
ولي لها زوجت ولو لم تثبت ذلك ببينة) ج ١١ ص ٢٧٠،وقال: (فإن عدم الولي مطلقا أو
عضل زوجها ذو (...) في ذلك المكان) ج ١١ ص ٢٧١، وقال: (قال الشيخ: ومن صور العضل
المسقط لولايته إذا امتنع الخطاب لشدة الولي) ج ١١ ص ٢٧٨. ولأن غيبة الولي وانقطاع
أخباره إن لم يأخذ حكم انعدامه فهو ليس أقل من العضل، وعليه واستناداً إلى ما ورد
في المادة الثانية والثلاثين فقرة (هـ) من نظام المرافعات الشرعية من أن تزويج من
لا ولي لها من النساء من اختصاص المحكمة العامة، وعلى اللائحة رقم (١١) للمادة
المذكورة، ونصها: (يدخل في فقرة (من لا ولي لها من النساء): من انقطع أولياؤها؛ بفقد،
أو موت، أو غيبة يتعذر معها الاتصال بهم، أو حضورهم، أو توكيلهم)، ولكون زواج غير
السعودي من غير السعودية لا يحتاج إلى إذن من أي جهة رسمية. ولما تقدم كله فقد
قررت تزويج المنهية من الخاطب المذكور بولايتي.)
للاطلاع على حكم
قضائي بهذه المسألة من هنا
تعليقات
إرسال تعليق