عضل الأب لابنته
جاء في أحد القضايا أن امرأة رفعت دعوى على أبيها تقول فيها (إن المدعى عليه هو والدي، وقد بلغت مبلغ
النساء؛ حيث إن عمري تجاوز السابعة والعشرين، وأخشى أن التأخر في الزواج يؤثر في
الإنجاب فيما بعد، وقد تقدم لي عدة خُطَّاب يصلحون لمثلي إلا أن المدعى عليه رفض
تزويجي، ورد الرفض لأسباب غير شرعية، وإذا سئل عن سبب ذلك قال : أنا ليس لدي بنات،
وأنا لدي مشاكل مع الحكومة سوف أحلها، وأنت وأختك سبايا لدى الحكومة، وتريدين أن
تستري نفسك بالزواج إلى غير ذلك من الافتراءات، وقد سبق أن سجن والدي في قضية
تطاول على فضيلة ناظر قضية عضل أختي الكبرى (...)، إضافة إلى أني لم أتمتع بالجلوس
مع أبي ومشاهدته على الحقيقة إلا بعد سبعة عشر عاماً من عمري؛ لأني أبي سامحه الله
تركنا مع أمي المطلقة، ولم ينفق علينا، ولم يرعنا، وقد سبق أن عضل أختي الكبرى
(...) عن الزواج، وصدر حكم برفع ولايته عنها، ونقلها إلى الحاكم الشرعي، ونظراً
لأن إخواني غير الأشقاء مطاوعين لأبي لما فعله، ولا يتعدون أمره، ولا يوجد أعمام
سوى عمي أخ لأبي من أمه؛ أطلب نقل الولاية من والدي إلى الحاكم الشرعي، هذه دعواي. )
ثم أحضرت هذه المرأة شاهدي شهدوا بما نصه ( أشهد بالله العظيم أن المدعى عليه قد عضل المدعية
(...)، ورفض تزويجها من الخاطب الكفء، هكذا شهدا. )
ثم سألتها المحكمة هل
لديها خاطب كفؤ
فأحضرت خاطباً و
أحضرت اثنين يزكونه ..
ثم حكمت المحكمة بما نصه (فبناء على ما تقدم من الدعوى؛ ولأن المدعية طلبت
نقل الولاية من المدعى عليه إلى الحاكم الشرعي للأسباب الموضحة بدعواها؛ ولأن
المدعى عليه امتنع عن الحضور على الرغم من طلبه عدة مرات؛ ولأننا قررنا نظر الدعوى
غيابياً بناء على المادة الخامسة والخمسين من نظام المرافعات ولائحته؛ ولأن امتناع
المدعى عليه عن الحضور يؤيد دعوى المدعية، بل هو كاف في نقل الولاية منه إلى غيره؛
ولأن المدعية أحضرت خاطباً لم يثبت في عدالته ما يوجب رده؛ ولأن المدعية رضيت
بالخاطب؛ ولأن جرى تعديل الخاطب، ولرفض ابن المدعى عليه (...) نقل الولاية إليه،
وعدم تجاوب أخيه الأكبر(...) للحضور، ولما ذهب إليه جمع من أهل العلم وهي رواية
مذهب الحنابلة أن الولاية تنتقل ممن عضل إلى الحاكم. قال في المغني كتاب النكاح ما
نصه :" الحكم الثَّالِثُ ، إذا عضلها وليها الأقرب انتقلت الولاية إلى
الأبعد. نص عليه أحمد، وعنه رواية أخرى، تنتقل إلى السلطان وهو اختيار أبي بكر،
وذُكر ذلك عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وشُريح، وبه قال الشافعي، ولأن ذلك حق
عليه امتنع من أدائه، فقام الحاكم مقامه، كما لو كان عليه دين فامتنع من
قضائه"؛ وبناء على المادة ذات الرقم ٥٢ / ١ وذات الرقم ١٧٨ من نظام المرافعات
ولائحته؛ لذا فقد ظهر لي أن المدعى عليه قد عضل المدعية، وقررت نقل الولاية منه
إلى الحاكم الشرعي، وبه حكمت. )
للاطلاع على حكم
قضائي بهذا الخصوص اضغط هنا
تعليقات
إرسال تعليق