حق المطلقة بكامل المهر في حال الخلوة
جاء في أحد القضايا أن امرأة رفعت قضية على مطلقها و جاء في دعواها (إن هذا الحاضر
(...) قد كان زوجاً لي ؛ حيث إنه قد عقد علي بولاية والدي بتاريخ ١١/ ٥/ ١٤٣٤ هـ ،
وقد اشترطت عليه مهراً وقدره خمسون ألف ريال قبل الدخول ، وخمسة وعشرون ألف ريال مؤجلة
عند الطلاق ، وقد خلا بي الخلوة الشرعية ، ولم يدفع لي شيئاً من المهر ، ثم طلقني
بتاريخ ٢٥/ ١٠/١٤٣٤هـ ، أطلب إلزامه بدفع المهر المقدم وقدره خمسون ألف ريال ،
والمهر المؤجل وقدره خمسة وعشرون ألف ريال ، هذه دعواي . )
أجاب خصمها على
الدعوى (ما ذكرته المدعية هذه الحاضرة من أنها كانت زوجة لى ،
وأنني قد عقدت عليها بولاية والدها ، وأنني طلقتها بالتاريخ الذي ذكرته فصحيح ،
وما ذكرته من أنني قد خلوت بها الخلوة
الشرعية فغير صحيح ، والصحيح أنني قد خلوت بها ، ولم يتم قفل الباب بيننا ، هكذا
أجاب. )
و جاء في القضية (وبعرض ذلك على المدعية قالت : الصحيح أنه قد
خلا بي الخلوة الشرعية ، وقد حصل منه التقبيل والضم ، هكذا أجابت. وبعرض ذلك على
المدعى عليه قال : ما ذكرته من أنني قمت بتقبيلها وضمها فصحيح إلا أنني لم أكن
أعلم أن ذلك يأخذ حكم الخلوة. )
فحكمت المحكمة (فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ؛ وحيث
أقر المدعى عليه بأنه خلا بزوجته ، وقام بتقبيلها وضمها ؛ وحيث إن ذلك يعدُ خلوة
شرعية تستحق به المرأة المهر كاملاً. قال ابن قدامة : ( وجملة ذلك أن الرجل إذا
خلا بزوجته بعد العقد الصحيح استقر عليه مهرها ووجبت عليه العدة وإن لم يطأ ) ،
وبعد الاطلاع على صورة عقد النكاح وعلى صك الطلاق المشار إليه بعاليه فقد ثبت لدي
صحة دعوى المدعية ، وأن زوجها (...) قد طلقها بعد الخلوة طلاقاً تستحق به المهر
كاملاً ، وحكمت عليه بدفع المهر كاملاً وقدره خمسة وسبعون ألف ريال للمدعية حالاً
، وأفهمت المدعية بأن عليها العدة الشرعية ، وهي ثلاث حيض من تاريخ الطلاق ، هذا
ما ظهر لي ، وبه حكمت. )
للاطلاع على كامل
القضية اضغط هنا
 …){kind=link}
تعليقات
إرسال تعليق