في المحكمة العامة في مدينة بريدة
حضر كل من الزوجة " المدعية " و الزوج " المدعى عليه
"
و بعد الإذن للمدعية من قبل المحكمة بسماع دعواها قالت (إنه بتاريخ 4/3/ 1421 هـ تزوجني هذا الحاضر، وعقد على بالعقد الصحيح
بولاية والدي بموجب عقد النكاح الصادر من المأذون (...) برقم 11 في 4/ 3 / 1421
هـ، المصدق من المحكمة العامة بسميراء، ثم دخل بي في 11/ 4/ 1422هـ، وقد أنجبت له
ثلاثة أولاد: الأول (...) المولود بتاريخ (...)، والثانية بنت اسمها (...) مولودة
بتاريخ (...)، والثالثة بنت اسمها (...) المولودة بتاريخ (...)، وقد كانت حياتي
معه غير مستقرة؛ حيث إنه صاحب مخدرات، وقبض عليه مرتين في المخدرات، ويسيئ
معاملتي، ويشتمني، ويسبني ويضربني أحياناً، وقد كرهته، ولا أطيق العيش معه؛ لذا
أطلب سؤاله عن ذلك، وإلزامه بتطليقي، أو فسخ نکاحي منه، هذه دعواي. )
و بعرض الدعوى على
المدعى عليه قال (ما ذكرته المدعية من الزواج
والدخول والأولاد فهذا صحيح، وكانت حياتنا من أحسن ما يكون، لكن يحصل أحياناً
خلافات ثم أقوم بسبها، وأما استعمال المخدرات فعليّ ثلاث سوابق، ولكنني تبت منها،
وآخر واحدة في عام 1429هـ أو 1430هـ، لا أدري بالضبط، وأنا الآن لا أستعملها أبدا، وأرغب في
زوجتي وأولادي، ولست مستعداً بتطليق زوجتي إلا إذا تنازلت عن الأولاد، هذه إجابتي. )
و نظرا لضيق الوقت قررت المحكمة تأجيل الجلسة
و في جلسة أخرى
قالت المدعية (إنني ذكرت في
صحيفة (...) من ضمن أسباب طلب فسخ النكاح أن المدعى عليه لا يصلي أبدا لا في المسجد القريب منه، ولا
في البيت، وقد ذهب بي إلى مكة لأداء العمرة، ويعتمر معي، ولكنه لا يصلي، وفي
الطريق إلى مكة يقف حتى أصلي وهو لا يصلي ولا يصوم في رمضان، ولا في غيره، فهذه من
ضمن الأسباب التي جعلتني أطالب بالفسخ، وما زلت على دعواي. )
و في أثناء ذلك .. قام القاضي بتصفح ملف القضية فوجد محضر للجنة الصلح
التابعة للمحكمة و تضمن هذا المحضر ما نصه (عليه فبعد دراسة المعاملة من قبل لجنة الصلح تحدد موعد للطرفين
لمحاولة الإصلاح بينهما وتذليل العقبات التي تواجهها وتقريب وجهات النظر بينهم
وترغيبهما في الصلح والابتعاد عن الخلاف ومسبباته، ولكن دون جدوى وذلك بسبب عدم
تجاوب الزوج لحضور الجلسات؛ حيث تم تحديد موعد للزوج إلا أنه اعتذر بحجة أن لديه
موعداً آخر، ثم طلبنا منه تحديد موعد يكون مناسباً له وبالفعل حدد الزوج موعداً
بناء على رغبته، وفي اليوم المحدد لم يحضر الزوج أيضاً، وجرى الاتصال عليه إلا أن
جواله كان مغلقاً، ثم جرى الكتابة له عن طريق محضرين الخصوم، ولكن دون جدوى؛ حيث
رفض والده ومن هم بالمنزل استلام التبليغ؛ وبناءً على ما سبق ولعدم استجابة الزوج
لحضور جلسات الصلح فقد تبين لنا من ذلك عدم رغبة الزوج في إرجاع زوجته أو رد
صداقه؛ لذا فإن التفرقة بينهما أولى، وذلك دون عوض؛ وذلك لما لاحظناه من تصرفات
الزوج مع زوجته، ولما تبين لنا من خطاب مدير إدارة الأدلة الجنائية المرفق
بالمعاملة، هذا ما تم التوصل إليه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا
محمد )
ثم اطلع القاضي على خطاب مدير الأدلة الجنائية فوجده يتضمن ((نفيدكم بأن المذكور يوجد له سوابق حسب السجل (البرنت) المرفق)،
وبالاطلاع على السجل (البرنت) المرفق وجد أنه يتضمن وجود ثلاثة أحكام جنائية بحق المدعى
عليه، كلها حيازة واستعمال مخدرات. )
ثم رفعت الجلسة للتأمل ..
و في جلسة أخرى
حضر الطرفان فقال الزوج " المدعى عليه " (ما ذكرته المدعية من أنني لا أصلي ولا أصوم فهذا غير صحيح. ثانيا: ما
ورد في محضر قسم الصلح أنني غير متجاوب معهم هذا أيضا غير صحيح. ثالثا: ما ورد في سجل (برنت) السوابق من وجود
ثلاث سوابق استعمال مخدرات هذا صحيح، وأنا مستعد بتطليق زوجتي المدعية إذا تنازلت
عن حضانة الأولاد. وأما غير ذلك فلا أوافق عليه. )
ثم حكمت المحكمة (فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، والاطلاع على المعاملة، ومن
ضمنها عقد النكاح الصادر من المأذون (...) برقم ۱۱ في 4/ 3/
1421 هـ، المصادق عليه من محكمة سميراء، وبعد الاطلاع على قرار لجنه الإصلاح وعلى
السجل (البرنت) الصادر من الأدلة الجنائية، وبما أن المدعية طلبت فسخ نكاحها من
زوجها لكرهها له، وبما أن الحياة الزوجية لا تستقيم مع الكره، وبما أن لجنة
الإصلاح رأت فسخ النكاح دون عوض، ولاعتراف المدعى عليه بوجود السوابق المذكورة،
وبما أن الشارع الحكيم رفع الضرر، (فلا ضرر ولا ضرار)، وجعل للمرأة حق طلب فسخ
النكاح حال كرهها لعدم استقرار الحياة الزوجية، وبما أن المدعى عليه أصر على تنازل المدعية عن حضانة الأولاد في
هذه القضية مقابل التطليق، وهذا أيضا من المضارة؛ لذلك كله فقد فسخت نکاح المدعية
(...) من زوجها (...) دون عوض، وبذلك حكمت، ثم سألت المدعية عن حالها، فقالت: إنني
من ذوات الحيض وليس في حمل، فأفهمتها بأن تعتد من اليوم ثلاثة قروء على ألا تتزوج
حتى يكتسب الحكم القطعية ففهمت ذلك.)
للاطلاع على صك الحكم اضغط هنا
تعليقات
إرسال تعليق